سهم ۵۳.۷ درصدی بخش خدمات از اشتغال در زمستان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۹۰۴۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهههای اخیر به خود اختصاص داده که در عصر حاضر برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نیز یاد میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«به مجموعه فعالیتهای نامحسوس اقتصادی که تولید و مصرف آن در زمان واحد بوده و در معامله، مالکیت چیزی را به دنبال ندارد، خدمات گویند». از ویژگیهای دیگر این بخش میتوان به ناهمگونی، گستره وسیع آن، اینکه کیفیت خدمات را نمیتوان براساس تنها خروجی آن بررسی کرد و تمامی جزئیات فرآیند ارائه خدمت به مشتری میتواند در تعیین کیفیت این بخش موثر باشد.
بر اساس آمارهای جهانی در سالهای اخیر حدود ۸۰ درصد از ارزش افزوده کل در برخی از کشورهای توسعه یافته در بخش خدمات بوده است و رشد ارزش افزوده این بخش نسبت به بخش کالایی دارای سرعت بیشتری میباشد و حدود ۷۰ درصد از GDP برخی از کشورهای توسعه یافته حاصل این بخش بوده است. در بخش تجارت نیز میتوان به سهم ۲۵ درصدی از تجارت این بخش در سال ۲۰۱۱، از کل تجارت جهانی که به عقیده برخی با توجه به سرعت رشدی که در تجارت این بخش وجود دارد، میتوان گفت تا سال ۲۰۲۰ سطح تجارت خدمات میتواند هم سطح تجارت کالا باشد.
آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران حکایت از این دارد که در فصل پایانی سال نرخ مشارکت افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۹.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۰)، ۰.۳ درصد افزایش یافته است.
در زمستان ۱۴۰۱، به میزان ۴۰.۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۰) ۰.۱ درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۴۳۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶۳ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در زمستان ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۳.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی با ۱۳.۰ درصد قرار دارند
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کشور های توسعه یافته بخش خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۹۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در سفر هفته آینده آیتالله رئیسی به قم افتتاح میشود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایهگذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایهگذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغالزایی نکته مهمی است که در بحث سرمایهگذاری ایجاد میشود؛ هر چقدر نرخ سرمایهگذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایهگذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی میشود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغالزایی زمانیکه سرمایهگذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم میشود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایهگذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایهها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایههای سردرگم باعث افزایش نرخ تورم میشود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استانها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام